نارضایتی 60درصد مشمولان دریافت وام کرونا از تسهیلات پرداختی - وبلاگ اندورید

به گزارش وبلاگ اندورید، شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال گذشته بسیاری از مشاغل را تحت تأثیر قرار داده و به تعطیلی کشانده است؛ تعطیلی یا محدودیت فعالیت برای مشاغلی که با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا ریسک ابتلا به این ویروس را افزایش می دهد، مانند آرایشگاه های زنانه، رستوران ها، کافه ها، تالارهای پذیرایی و... در دستور کار بوده است. در تازه ترین تصمیم هم از بیستم آبان ماه، مراکز ضروری شامل مراکز درمانی، داروخانه ها، امداد و نجات، آتش نشانی، آمبولانس ها و سرویس های ارائه دهنده خدمات عمومی به مردم مانند آب و برق و تلفن و مراکز ارائه دهنده مواد غذایی مانند سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای می توانند به طور کامل فعالیت داشته باشند. بقیه مشاغل از ساعت 18 تعطیل خواهند بود.

اما در این میان آنچه نامشخص است اینکه چه زمانی شرایط به حالت عادی بر خواهد گشت و این بیماری در ایران کنترل خواهد شد. به همین دلیل، فعالان صنف های مختلف خواهان حمایت دولت در این روزهای سخت اقتصادی هستند.

از زمان شیوع این ویروس، وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت کار و اقتصاد با تشکیل کمیته های تخصصی درصدد حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا برآمدند.

در این میان 14 گروه شغلی مشمول دریافت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب دیده از کرونا شناخته شدند که این تسهیلات به واحدها و کارگاه هایی اختصاص می یابد که نیروهای کار در آن ها شاغل و بیمه باشند. در ابتدا تصویب شد که این تسهیلات به شرط حفظ کارگران به بنگاه های متقاضی و درصورت حفظ 90 درصد اشتغال پرداخت گردد ولی مدتی بعد این شرط برداشته شد تا بنگاه هایی که حتی یک یا چندنیروی کار را در شرایط کرونا حفظ نموده اند، بتوانند به ازای هر نیروی کار شاغل از این تسهیلات بهره مند شوند.

متقاضیان در سامانه کارا درخواست خود را ثبت و مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است. میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند، مبلغ 12 میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی (70 درصد هزینه دستمزد و 30 درصد امور عملیاتی) و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده اند، مبلغ 16 میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده تأمین اجتماعی (50 درصد هزینه دستمزد و 50 درصد سایر امور عملیاتی) پرداخت می گردد.

با این حال، ابهام در تسهیلات پرداختی از مهم ترین انتقادهایی بوده است که فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد دولت دارند.

تازه ترین نظرسنجی اتاق اصناف نشان می دهد که 60 مشمولان دریافت وام کرونایی از این تسهیلات ناراضی اند؛ به گفته مجتبی صفایی، سخنگوی این اتاق تسهیلات کرونایی متناسب با خسارات وارده نیست. در موارد زیادی سامانه دریافت تسهیلات قطع است یا دریافت آن در پیچ و خم های اداری می افتد. از طرف دیگر پرداخت 15 میلیون تومان با سود 12 درصد به ازای هر کارگر که از یک ماه بعد هم بازپرداخت آن آغاز می گردد دردی از تالاری با 10 پرسنل درمان نمی کند. تسهیل دیگری که گفته می گردد برای اصناف در نظر گرفته شده، به تعویق انداختن دو یا سه ماهه اظهارنامه اقتصادیاتی بود که آن هم برای رعایت پروتکل های بهداشتی بود و دردی از صنوف درمان نکرد.

او بر این باور است برای پوشش حمایتی صنوف آسیب دیده و جذب همکاری مداوم آنها باید تسهیلات بدون بهره یا کم بهره در نظر گرفته گردد. همچنین لازم است که سهم 27 درصدی کارفرما در حق بیمه را در این مدت دولت پرداخت که می تواند در این زمینه از منابع پرداخت شده از صندوق توسعه ملی هم استفاده کند.

صفایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال جدید برای کشور مهمتر است، توضیح داد: در این زمینه اجماع و انگیزه ای بین دستگاه های متولی دیده نمی گردد که با توجه به تعطیل شدن مشاغل گروه 2 در شهرستان ها و 3 و 4 در مراکز استان های قرمز باعث می گردد در آینده شاهد رسیدن دامنه خسارات به سایر صنوف باشیم.

او بر این باور است که اگر فقط به فکر تعطیلی صنوف باشیم و برای اجرای آن از قوه قهریه استفاده کنیم و در عین حال به مطالبات آنها توجه نداشته باشیم، مصوبات پایدار نخواهد بود.

بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای گذر از کرونا

به گفته احمد پورفلاح مشاور عالی رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته واکاوی پروتکل های کرونا که به همت سه اتاق تعاون، اصناف و اتاق ایران تشکیل شده است، از زمان شیوع ویروس کرونا بیش از آنکه شاهد اقدام عملیاتی از سوی دولت باشیم، بیشتر وعده شنیدیم و همین امر باعث شده تا به اعتماد عمومی خدشه وارد گردد. در حالی که اگر دولت از همان ابتدا به بیان واقعیت های اقتصادی می پرداخت و در ارتباط با منابع اقتصادی در نظر گرفته شده برای مقابله با کرونا شفاف سازی می کرد، فعالان اقتصادی هم به نحو دیگری برنامه ریزی می کردند.

فعالان بخش خصوصی، با گذشت بیش از 7 ماه از زمان شیوع ویروس کرونا بارها به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی در صدور بخشنامه هایی که هدف آن مقابله با کروناست، انتقاد نموده اند و خواهان توجه به نظرات این بخش و به ویژه حضور در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند.

بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی محیط کسب و کار، پیشنهادهای خود را به منظور گذر از این دوران اعلام و خواهان تحقق آن ها شده اند. هفتم اردیبهشت ماه، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به نمایندگی از مجلس بخش خصوصی مجموعه پیشنهادهایی را به منظور حمایت از فراوری ارائه داد که مربوط به واحدهای فراوریی و خدمات پشتیبان فراوری که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده اند و از ظرفیت های بالایی به منظور رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع این بیماری در کشور با زیان اقتصادی روبرو شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند، می گردد. رئیس اتاق ایران این پیشنهادها را در نامه ای به رئیس جمهور ارائه کرد. بخشی از این پیشنهادهای 30 گانه عبارت بود از توسعه دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب وکارها (بدون احتیاج به مراجعه حضوری) به ویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و اقتصادیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا؛ شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی در مورد نحوه و میزان ارائه حمایت ها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سخت گیرانه به منظور جلوگیری از رانت جویی و بروز رفتارهای فرصت طلبانه؛ تقسیط بازپرداخت اصل وفرع تسهیلات بانکی از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد.