برچیده شدن بساط دلالان صدور مجوز کسب وکار ها با درگاه ملی مجوز ها - وبلاگ اندورید

به گزارش وبلاگ اندورید، طبق بررسی اجرا شده، خرید و فروش برخی مجوز ها به دلیل وجود امضای طلایی در دستگاه ها به یک رویه تبدیل شده بود که درگاه ملی مجوز ها در حال از بین بردن این موضوع غیرقانونی است.

به گزارش گروه مالی وبلاگ اندورید، تنها 3 روز دیگر مهلت دستگاه های مرجع صدور مجوز برای الکترونیکی کردن مجوز های کسب و کار به انتها می رسد، اما برخی دستگاه ها همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت می نمایند و به درگاه ملی مجوز ها متصل نشده اند.

محیط کسب و کار از اجزاء و عوامل مختلفی تشکیل شده که یکی از مهم ترین اجزای آن مجوز های کسب و کار است و تأثیر به سزایی در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور دارد.

مواد 1 و 7 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که بهمن ماه سال گذشته برای چندمین بار اصلاح و به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسید، به دستگاه های مرجع صدور مجوز یک سال فرصت داد تا شرایط و ضوابط صدور مجوز های کسب و کار را در درگاه ملی مجوز های کشور شفاف نمایند و سامانه های تخصصی خود را نیز به درگاه ملی مجوز ها متصل نمایند. به عبارت دیگر، با ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی در 18 اسفند ماه 1399، مهلت یک ساله دستگاه ها برای عمل به تکالیف قانونی خود براساس احکام این ماده قانونی آغاز شد و سه روز دیگر این مهلت به انتها می رسد.

در این باره محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد پیش تر اعلام کرده بود که اگر دستگاه ها به درگاه ملی مجوز ها ملحق نشوند، موضوع را به رئیس جمهور و نهاد های نظارتی اطلاع خواهیم داد و اسامی دستگاه هایی که همکاری نکردند را نیز اعلام می کنیم.

* چرا درگاه ملی مجوز ها اجرایی نشده است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نظام مجوز های کسب و کار مقدمه ورود به یک فعالیت تولیدی یا خدماتی است. این نظام اگر از ساختار و قاعده معینی پیروی کند، نه تنها در بهبود و توسعه محیط کسب و کار مؤثر خواهد بود، بلکه بستر رشد و توسعه فعالیت های مالی را در کشور فراهم می آورد.

کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در گفتگو با خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، می گوید: با وجود گذشت 13 سال از تصویب این ماده قانونی و اصلاحات بعدی آن، کم کاری و ترک فعل دستگاه های اجرایی باعث شده تا این قانون بر زمین بماند و شاخص جهانی کسب و کار کشور در مقیاس جهانی برخلاف اهداف برنامه های توسعه از جمله برنامه ششم توسعه حرکت کند؛ براساس برنامه ششم توسعه رتبه ایران باید تا انتها برنامه به کمتر از 70 می رسید، اما در حال حاضر رتبه کشور طبق آخرین آمار بانک جهانی حکایت از آن دارد که شاخص شرایط کسب و کار ایران از میان 187 کشور، در جایگاه 127 واقع شده است.

* مصوبات هیئت مقررات زدایی ضمانت اجرای ناکافی ندارد

اگرچه در تبصره 3 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که به اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پرداخته، آمده است: مصوبات هیئت مقررات زدایی در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای همه مراجع صدور مجوز های کسب و کار و تمامی دستگاه ها و نهاد ها که در صدور کسب و کار نقش دارند، لازم الاجرا می باشد.

اما، در عمل دستگاه ها خود را ملزم به اجرای مصوبات این هیئت ندانسته و به همین دلیل، بسیاری از تصمیماتی که در هیئت مقررات زدایی در جهت تسهیل صدور مجوز ها تصویب و ابلاغ شده، نه تنها اجرایی نشده، بلکه با صدور بخشنامه یا آیین نامه تازه از سوی آن دستگاه، مصوبه هیئت مقررات زدایی بی اثر و باطل شده است. به عبارتی، در حالی که راه ها و فرآیند های زائد و غلط از سوی هیئت مقررات زدایی حذف می شود، اما آن فرآیند ها دوباره با عناوین و می یابند. این مساله نیز به معین نبودن ضمانت اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی است.

* مجازات حبس در انتظار متخلفان

رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران می گوید: در بحث مجوزها، شکایت از دستگاه ها و افراد مخل در صدور مجوز، به شورای رقابت واگذار شده است، در حالی که، این نهاد به لحاظ ساختاری توان و قدرت مقابله و برخورد با متخلفان را ندارد و حکمی که صادر می کند، ضمانت اجرایی ندارد.

البته در ماده 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای دستگاه هایی که از اتصال به درگاه ملی مجوز ها خودداری نمایند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. وجود چنین مجازاتی می تواند ضمانت اجرای خوبی برای اجرای این قانون باشد.

* وجود بازار غیررسمی در صدور برخی مجوز ها

پیش از این و طبق قانون، حداکثر جریمه ای که برای عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در نظر گرفته شده بود، بسیار ناچیز بوده است؛ این در حالی است که قیمت برخی مجوز ها بیش از یک میلیارد تومان بوده و این مجوز ها در حال خرید و فروش بوده است. به همین دلیل متخلفان هیچ ابایی از تخلف نداشته و علاوه بر دامن زدن به شکل گیری و توسعه بازار غیررسمی در صدور برخی مجوزها، این تفکر در آن ها وجود داشته که مجازات و برخورد با متخلفان، بحث جدی و قابل پیگیری نیست و در صورت اجرا نیز خللی بر بازار غیررسمی که ایجاد شده، وارد نخواهد شد. در واقع، این نوع از مجازات باعث رسمیت بخشیدن به بازار غیررسمی در مساله صدور مجوز ها بوده است.

به نظر می رسد با اتصال 33 دستگاهی که در زمینه صدور مجوز فعالیت می نمایند، به درگاه ملی مجوز ها و ایجاد یک نظارت قوی در این زمینه می توان امیدوار بود که یکی از اصلی ترین مسائل در زمینه صدور مجوز های کسب و کار از پیش پای کارآفرین ها برداشته شود.